یادداشت های خصوصی؛ دفاع از حریم مرجعیت شیعه ، مطالب اجتماعی -سیاسی وتاریخی |
متن استفساریه و پاسخ شورای نگهبان :
شماره : ۱/۶/۳۹۹ تاريخ: ۷/۲/۱۳۷۷
شوراى محترم نگهبان
سلام عليكم
حَسَبِ اصل بيست و هفتم قانون اساسى" تشكيل اجتماعات و راهپيمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است".
نظر به اينكه در اصل مذكور مصاديقى يا مواردى از مخل به مبانى اسلام ذكر نگرديده و همچنين مرجعى را نيز جهت تشخيص موضوع تعيين ننموده و با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه هيچ قيدى جز (مخل به مبانى اسلام) مورد تصويب آن مجلس قرار نگرفته است.
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد نظر آن شوراى محترم در پاسخ استفساريه به وزارت متبوع ابلاغ گردد.
استفساريه:
منظور از عبارت «مخل به مبانى اسلام» مندرج در اصل فوق چيست؟
عبدالله نورى
وزیر کشور
شورای نگهبان پس از دوماه چنین پاسخ می دهد :
شماره: ۳۰۱۰/۲۱/۷۷
تاريخ: ۱۰/۴/۱۳۷۷
وزارت محترم كشور
با سلام
عطف به نامه شماره ۱/۶/۳۹۹ مورخ ۷/۲/ ۱۳۷۷ برحسب آئيننامه داخلى شوراى نگهبان، شورا در برابر سؤالاتى كه در مورد تفسير اصلى از اصول قانون اساسى و يا موافقت بعضى مقررات با ضوابط شرعى می شود در صورتى ملزم به جواب است كه سؤال کننده هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى يا رئيس قوه قضائيه يا هيأت دولت و يا رئيس جمهور باشد.
دبیر شوراى نگهبان
احمد جنتى
اصل بیست وهفتم قانون اساسی : " تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است . "
مادۀ ( ۱۸ ) آئین نامۀ داخلی شورای نگهبان =« تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا به درخواست رئیس جمهور ، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوّۀ قضائـیّه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می گیرد . »
« به نقل از مجموعه نظریات تفسیری ، مشورتی شورای نگهبان جلد ۴ صص۳۷۳ و ۳۷۴ »
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|