رای و نظر ملت از شروط اصلی حکومت برمردم است

                                  

 بنا به توصیۀ قرآن کریم ، حضرات معصومین ( علیهم السلام ) و بزرگان دین و سیاست ، برای اینکه  اشتباهات گذشتگان راتکرارننمائیم باید به مطالعه تاریخ گذشتگان خود بپردازیم وازجمله جواهر نعل نهرو از رهبران مشهور هندوستان در این خصوص می گوید : " هر ملتی که از گذشتۀ خود آگاهی نداشته باشد ، ناگزیر اشتباهات گذشته را تکرار خواهد نمود "

مرحوم علامه  محمد جواد مغنيه از دانشمندان مشهورلبنانی است و به خاطر آنکه در دفاع از اسلام و مکتب شیعه آثار گرانبهایی از خود به یادگارگذاشته است لذا برمسلمانان ،خاصه شیعیان حق عظیمی دارد و از جمله تألیفات این عالم جلیل القدر می توان به کتاب زیبای " الشیعه و الحاکمون " اشاره نمود که نویسنده ومترجم شهیرمرحوم مصطفی زمانی آن را ترجمه و عنوان " شیعه و زمامداران خودسر " برآن نهاد .

مرحوم علامه مغنیه در این کتاب به بیان دیدگاه های شیعه و اهل سنت در خصوص استبداد پرداخته وجریانات خواندنی، جالب وعبرت آموزی ازچگونگی  زمامداری  افراد  دیکتاتور و خود سردوران بنی امیه ، مروانیان وعباسیان وعلمای درباری آن زمان که به نام دین برمردم حکومت نموده اند  نقل نموده که  برای نوشتن آن مستقیماً به کتب تاریخی فراوانی مراجعه کرده است ( توصیه می نمایم حتماً آن را مطالعه نمایید ) .

علامه مغنیه درمقدمۀ این کتاب شرط اصلی حکومت همراه با حق و عدالت را " رأی و نظر مردم " و نیزاعلم بودن زمامداروحاکم ( رهبر ) می داند که من به جهت جالب بودن این مقدمه و تطبیق آن با مسائل کنونی کشورمان ، به بخشهای مهم آن اشاره می نمایم که امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد :

{ هر زمامداری ، هرچند لایق و کاردان باشد ممکن نیست با حق و عدالت برمردم حکومت کند ، مگر اینکه دارای دوشرط باشد :

۱- با رأی و نظرملت کار کند و درتحقق بخشیدن به خواسته ها ومصالح اجتماع با ملت همکاری  نماید.

۲- خود او به همۀ جزئیات امور دین و دنیا و مصالح ملت آگاه باشد وبه آنچه می داندعمل نموده و خود را وقف راه خدا و خیر ملت نماید .

به تعبیر دیگر ، ویژگیها و خصوصیات یک رهبر دینی را که شیعۀ امامیه به آن قائل است ، داشته باشد . بگونه ای که از افراد عادی برتری داشته باشد و مظهر صفات الهی گردد. دراین صورت است که سرپیچی از فرمان او سرپیچی از فرمان خداست ؛ اما اگر زمامداری  دارای شرط اول و دوم نشد ، طبیعی است که مردم را با قوۀ قهریّه و خشونت خاضع کند . دراینجاست که ظلم و فساد فراوان می شود و پی درپی حوادث ناگوار واقع می گردد.

جای تردید نیست که نظریّۀ امامیّه در بارۀ زمامدار - به صورت یک نظریّۀ علمی - کاملاً صحیح است ولی تطبیق آن با وضع حاضر غیر ممکن است .

بنابر این باید زمامداران با اختیار و رضای مردم حکومت کنند ، و در پرتو این حقیقت است که ما می توانیم حوادث ناگوار ، و زد و خوردهایی را که بین زمامداران و ملتها واقع شده است  تفسیر کنیم و بگوییم : علت اساسی همۀ این حوادث ، استبداد زمامدار و منحصر کردن همۀ قدرتها در دست خویش است .

سؤال : چون استبداد منحصر کردن قدرت دردست یک یا چند نفر می باشد که موجب فشار و آزار نسبت به همۀ فرقه هاست ، چرا در این کتاب ( شیعه و زمامداران خودسر ) فقط از رنجها و عذابهای شیعیان گفتگو شده است ؟

پاسخ : چون شیعیان در زمامدار دینی و سیاسی شرط می کنند که ازهرگونه خطا وگناهی معصوم باشد ؛ یا کسی که معصوم ، اورا از لحاظ لیاقت دینی و اخلاقی پسندیده باشد و اگر دارای این شرط نباشد حق ندارد بنام دین برمردم حکومت کند .

 آری ! اگر مردم به او اعتماد داشته باشند و خواسته های مردم را انجام دهد حق دارد به نام ملت ، حکومت و خدمت کند .

.... شیعیان دربارۀ زمامدار ( رهبر ) به شرط علم و عدالت زمامدار قناعت نکرده ، علاوه بر علم و عدالت ، معتقدند که تقدم فاضل بر افضل جایز نیست ( امامیه متّفقاً می گویند : نمی توان فاضل را بر افضل مقدم داشت و برای ادعای خود به آیۀ ۳۵ سورۀ مبارکۀ یونس استشهاد کرده ، و بدنبال این اصل شکنجه ها و مصائبی برآنان وارد شده است ) . بااین بیان کسانی که پست زمامداری را باوجود بهتر از خود قبول کنند ، زمامدار غیر قانونی و تجاوزکار خواهند بود .

.... میل دارم به دوحقیـقتی که درضمن مطالعات تاریخی یافته ام اشاره کنم :

۱- اگر زمامداران ( رهبران ) ، سرکش و ستمکار نبودند اسلام همۀ کرۀ زمین را می گرفت به طوری که یک نفر غیر مسلمان در روی زمین پیدانمی شد .

۲- طبیعت زمامداران ( رهبران ) وقتی به حکومت می رسند تغییر پیدا می کند و ماهیت آنان منقلب می گردد ، و عقب گرد می کنند و خوبیهای قبل از حکومت را از دست می دهند ، تنها کسانی از این اصل مستثنی هستند که خداوند ، آنان را از انحراف محفوظ دارد ، ولی این عده انگشت شمارند . }   

ساواک

کتاب "ساواک" با هدف تحلیل و بررسی تاریخچه، عملکرد و ساختار سازمان اطلاعات و امنیت کشور رژیم پهلوی، توسط مظفر شاهدی و با پیشیبانی و حمایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در 885 صفحه و 22 فصل منتشر شد.